هبوط أسعار السيارات يرفع الطلب على الطرازات الاقتصادية ويعيد ظاهرة “الأوفر برايس”

حفّزت موجات التراجع المتتالية في أسعار السيارات بالسوق المصرية خلال الأشهر الستة الماضية معدلات الطلب بشكل ملحوظ، خاصة على الطرازات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 750 و900 ألف جنيه، فيما شهدت بعض الفئات انخفاضاً يزيد عن 350 ألف جنيه، ما أعاد ظاهرة “الأوفر برايس” حيث فرض التجار زيادات إضافية تتراوح بين 5 و10% على الأسعار الرسمية بسبب نقص المعروض وتراجع الإنتاج والاستيراد.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أسامة أبو المجد، أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ على السيارات الاقتصادية مثل جيتور بموديلاتها المختلفة، وساوايست الصينية، بالإضافة إلى نيسان صني، شيفروليه نيو أوبترا، شيري أريزو 5، جيلي إمغراند، رينو لوغان، وهيونداي أكسنت RB، وبايك U5، وجيتور X70، وساوايست DX3، مع توقع وصول مبيعات السيارات إلى نحو 200 ألف سيارة بنهاية العام بنمو يقارب 100%، مقابل 122.9 ألف سيارة تم بيعها خلال أول 9 أشهر من 2025، بزيادة 78.6% عن 68.7 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من 2024.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إلى أن العروض والتخفيضات الأخيرة حفزت الطلب على السيارات أقل من مليون جنيه، بينما دفعت ضغوط الطلب على الفئة بين 800 و900 ألف جنيه بعض الوكلاء، خاصة الصينيين، لرفع الأسعار بمعدلات تصل إلى 10%، متوقعاً تطبيق تخفيضات جديدة قبل نهاية العام على السيارات ذات الأسعار المرتفعة.

ورجّح خبراء السوق انتعاشة ملحوظة في المبيعات خلال بداية 2026 بعد انتهاء موجات التخفيضات الحالية، مع استمرار ربط الأسعار بمستويات صرف الدولار ومعدلات التضخم، ما قد يعزز نمو القطاع في النصف الثاني من العام المقبل.