الرقابة المالية توافق على تأسيس شركتين جديدتين في أنشطة الصناديق العقارية والأوراق المالية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها الموافقة على تأسيس شركتين جديدتين تعملان في أنشطة شركات الصناديق العقارية والمشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في إطار دعم قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة به.

وتعد اللجنة — وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 — الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يعزز تنظيم السوق ويضمن الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج ضمن نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان ضبط البيئة التشريعية والتنظيمية.

وتشمل مهام اللجنة أيضًا اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، إضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.

وتواصل الهيئة دعم توسع الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي.