تغييرات واسعة في مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال المراجعة الدورية

شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية عددًا من التعديلات خلال فترة المراجعة، حيث خرجت 12 إصدارًا من المؤشر مقابل دخول 4 إصدارات جديدة، ليصبح إجمالي السندات المدرجة 18 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية سابقة وصلت إلى 2 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية، بما يعكس إعادة هيكلة تستهدف تحسين دقة قياس الأداء.

وأعلنت البورصة إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات، مع استمرار إيقاف المؤشر الفرعي لسندات فترات الاستحقاق التي تتجاوز 7 سنوات، لعدم استيفاء المؤشرين للمعايير المحددة لهما، في إطار مراجعة مستمرة تهدف إلى تعزيز جودة المؤشرات وترابطها مع حركة السوق.

وكانت البورصة المصرية قد أطلقت في سبتمبر 2021 مؤشرًا رئيسيًا لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة، دعمًا لجهود تطوير مؤشرات قياس الأداء وإتاحة منتجات استثمارية تتبعها وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة.

ويضم المؤشر السندات الأكثر سيولة، وتحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار داخله، كما يعتمد في منهجيته على العائد الناتج عن تغير الأسعار والعائد المتحقق من الكوبونات، بما يقدم قياسًا شاملًا للعائد الكلي للسندات الحكومية.

وتعكس التعديلات الأخيرة استمرار تطوير أدوات قياس أداء سوق الدين في البورصة المصرية.