مصر تقترب من التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الهواتف المحمولة

شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نموًا غير مسبوق، بعد نجاح الدولة في جذب 15 علامة تجارية عالمية ومحلية، حيث قفزت صادرات الهواتف إلى 12 مليون دولار في 2024 مقابل 129 ألف دولار فقط في 2019، بما يعادل زيادة بنحو 92 ضعفًا، وهو ما يعكس نتائج خطة حكومية تستهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية.

وتؤكد تقارير دولية، بينها «فيتش سولوشنز» التي توقعت استمرار نمو سوق الموبايلات في مصر حتى 2031 بدعم التوسع في التجميع المحلي والسياسات التحفيزية، و«اليورومونيتور» التي أشارت إلى اقتراب مصر من التحول إلى مركز رائد للتصنيع مع زيادة المكونات المحلية، فضلًا عن تحليل «بيزنس إنسايدر أفريقيا» الذي ربط النمو بالإعفاءات الضريبية وتحسن البنية التحتية، أن مصر باتت في موقع متقدم للصادرات الإقليمية.

وقدمت الحكومة حوافز واسعة شملت إدراج الصناعة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسوم الجهاز القومي للاتصالات على مكونات الإنتاج، وتخفيض الجمارك إلى 2%، إضافة إلى الإعفاء من رسم التنمية مقابل تحقيق 40% مكون محلي، بجانب إطلاق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» ومنظومة «تليفوني» لحوكمة السوق.

واستقطبت مصر استثمارات من شركات كبرى أبرزها سامسونج باستثمارات 700 مليون دولار وطاقة 6 ملايين وحدة سنويًا، إلى جانب خطوط إنتاج لشاومي وأوبو وفيفو وسيكو وغيرها، بما يعزز مكانتها كمركز تصديري ناشئ وتستعد الصناعة لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة.