الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية أهلية لتمويل متناهي الصغر بعد ثبوت المخالفات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل بذلك إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة، في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الأسواق وضمان التطوير المستدام للقطاع.

وكشفت عمليات الفحص المستمرة للهيئة عن تقاعس هذه الجمعيات والمؤسسات عن ممارسة نشاط التمويل وعدم تقديم أي خدمات للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء، فيما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن الإجراءات تمثل إعادة هيكلة للقطاع لضمان تطوره، مشددًا على أن عدم الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق ويستدعي تدخل الهيئة.

وأضاف فريد أن الهيئة تسعى لتسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة، موضحًا أن الموارد ستخصص لدعم فني وبرامج تدريبية متقدمة للكيانات الجادة، مع التأكيد أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط دون المساس بالكيان القانوني أو الأنشطة المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حاليًا 494 جهة، منها 23 جمعية فئة (أ) بأكثر من 50 مليون جنيه، و33 فئة (ب) بين 10 و50 مليون جنيه، و438 فئة (ج) بمليون جنيه أو أقل، في خطوة لتعزيز الرقابة وكفاءة السوق.