الحكومة تنفي اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا لتحديث البيانات

نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيانا رسميا لتوضيح ما تردد بشان قيام بعض البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيا لتحديث بيانات حساباتهم، مؤكدا ان هذه المعلومات غير صحيحة على الاطلاق، وان البيانات المالية والمصرفية للعملاء محفوظة بسرية تامة ولا يجوز طلبها او الاطلاع عليها عبر الهاتف.

واوضح البيان ان البنك المركزي المصري شدد على ان البنوك لا تطلب ابدا اي بيانات تفصيلية عن الحسابات المصرفية من خلال المكالمات الهاتفية او الرسائل النصية او صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في اطار جهوده المستمرة لحماية العملاء من محاولات الاحتيال والاستيلاء على البيانات الشخصية.

واشار المركز الاعلامي الى ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نص في مادته 140 على سرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم ومعاملاتهم البنكية، وعدم جواز الاطلاع عليها او الافصاح عنها الا بموافقة كتابية من صاحب الشان او بناء على حكم قضائي او تحكيم.

وحذر البنك المركزي العملاء من الادلاء باي معلومات مصرفية لاي جهة هاتفيا، مع ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للبنوك في تنفيذ المعاملات او تحديث البيانات، بما يضمن حماية الاموال والمعلومات الشخصية.

واكد المركز الاعلامي ان هذه التوضيحات تاتي ضمن جهود الدولة لحماية المستهلك والقطاع المصرفي والحفاظ على استقرار النظام المالي، مع الدعوة الى الابلاغ الفوري عن اي محاولات مشبوهة.