طرح سند المواطن بعائد ثابت 17.75% شهريًا عبر مكاتب البريد للمواطنين

أعلنت وزارة المالية بدء طرح أداة الدين الحكومية الجديدة «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75% يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا ويأتي الطرح في إطار توجه حكومي لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلية وتعزيز مشاركة الأفراد وتبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه، فيما يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، مع صرف الكوبون في اليوم 15 من كل شهر. ومن المقرر استمرار باب الاكتتاب حتى 8 مارس المقبل وفقًا لما أعلنته الوزارة رسميًا.

تفاصيل طرح سند المواطن وآلية الاكتتاب عبر البريد

يتم طرح السند حصريًا عبر الهيئة القومية للبريد من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وأكدت الوزارة أن السند مدعوم بضمان حكومي ويستهدف الأفراد الباحثين عن عائد ثابت منخفض المخاطر.

تفاصيل السند:

• العائد السنوي: 17.75% ثابت.
• مدة السند: 18 شهرًا.
• القيمة الاسمية: 1000 جنيه.
• الحد الأدنى للاكتتاب: 10 آلاف جنيه.
• صرف العائد: شهريًا في يوم 15.
• آخر موعد للاكتتاب: 8 مارس.

وأوضح مسئول بالبريد أن من لا يمتلك حسابًا سيتم فتح حساب له أولًا وفق القواعد المنظمة، كشرط أساسى لإتمام العملية.

دور البريد في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد

اعتماد وزارة المالية على البريد كمنفذ بيع يعكس توجهًا للوصول إلى شرائح لا تتعامل بانتظام مع الجهاز المصرفي، حيث تؤدي مكاتب البريد دور قناة توزيع وتنفيذ فقط، بينما تبقى وزارة المالية الجهة المصدرة والمسؤولة عن التسعير.

ويهدف الطرح إلى تنويع قاعدة حاملي الدين العام وتقليل درجة التركز المؤسسي، بما يعزز الاستقرار التمويلي ويوفر مرونة أكبر في إدارة آجال الاستحقاق.

تسعير العائد في إطار إدارة الدين العام

أكدت الوزارة أن تحديد العائد يخضع لسياسة إدارة الدين العام ومنحنى العائد السائد، ولا يرتبط بتكاليف تشغيل قناة البيع ويعكس العائد تكلفة الاقتراض السيادي في التوقيت الحالي، مع مراعاة اتجاهات السياسة النقدية ومستويات العائد على الأدوات قصيرة ومتوسطة الأجل.

ويمثل «سند المواطن» أداة ادخارية مباشرة على الخزانة العامة، بعائد ثابت ومحدد مسبقًا، بما يمنح وضوحًا كاملًا بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، ويسهم في امتصاص جزء من السيولة النقدية المتداولة خارج القنوات الاستثمارية المنظمة.