الحكومة تقر قانون الأسرة المسيحي

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك عقب عرض وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف لتفاصيله في خطوة تهدف الى توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وقال وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية عقب الاجتماع إن مشروع القانون جاء بعد نحو 35 اجتماعاً للجنة المختصة بإعداده، ويضم 75 مادة تشترك في احكامها مع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، بهدف توحيد القواعد الاجرائات والموضوعية داخل المحاكم.

وأضاف أن القانون يعد الأول من نوعه في مصر من حيث جمع قواعد الأحوال الشخصية للمسيحيين في أداة تشريعية واحدة بعد أن كانت موزعة على 6 لوائح، كما يراعي المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين.

وأشار إلى أن القانون صيغ بتوافق كامل بين الطوائف المسيحية المختلفة، ويتضمن 4 مواد إصدار ومادة للنشر، إلى جانب مواد موضوعية تعالج تنظيم الأسرة للمسيحيين، مع توحيد بعض القواعد المشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين داخل المحاكم.