الصحة والتضامن تبحثان تطوير كارت الخدمات المتكاملة وتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مساء الإثنين لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي، في إطار تعزيز الدعم المقدم لهم.

وناقش الاجتماع دراسة إنشاء نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، إلى جانب تيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة لتجديد بعض الخطابات وإجراء الكشف الطبي، كما تم بحث تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

واتفق الوزيران على حزمة إجراءات للتيسير، من بينها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة عبر المنظومة المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم الخدمات والمزايا طوال فترة سريان الكارت دون إجراءات إضافية، ومنح مهلة حتى نهاية 2026 لحاملي الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، مع العمل على تقليل مدد الانتظار للكشف الطبي عبر تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات وضمان استدامة المزايا وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، دعمًا للتحول الرقمي الكامل للمنظومة.