الرقابة المالية تراجع ضوابط التمويل العقاري وتدفع نحو التوريق وتنشيط الطلب

ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التمويل العقاري تحديات التشغيل والسيولة، وطرحت مقترحات لتعديل الضوابط بما يدعم كفاءة السوق، مع التوسع في أدوات التمويل وعلى رأسها التوريق لتعزيز التكامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

الدكتور إسلام عزام يرى أن تطوير النشاط يبدأ بفهم التحديات ميدانياً والاستماع لنبض السوق، مبرراً ذلك بالسعي لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتطوير كفاءة العاملين، في ضوء بيانات تشير إلى تمويلات بنحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، ومحافظ محولة تمثل 45% من الإجمالي.

الشركات طلبت مرونة أكبر في نسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد لتوسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط، مع الاهتمام بتقارير الهيئة حول الشرائح العمرية والمناطق والدخل لتوجيه المنتجات وفق احتياجات السوق.

الهيئة تتحرك لمراجعة الضوابط وإصدار تعميمات لآليات تمويل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتنفيذ برامج تدريب على النظم الإلكترونية وتنظيم خبراء التقييم عبر نظام متكامل، مع التشديد على الالتزام بقرار مجلس الإدارة رقم 45 لسنة 2026 ومعايير مكافحة غسل الأموال.