تكامل التموين والزراعة والاستثمار يتحرك لضبط السلع واستقرار الأسواق

يتقدم التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والاستثمار لضبط حركة السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، وتنظيم الاستيراد والتصدير، مع تفعيل دور البورصة المصرية للسلع كأداة لضبط الأسواق وتحقيق شفافية التسعير، بما يحمي المنتجين والمستهلكين ويدعم كفاءة التداول.

الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الجديدة جمع الدكتور شريف فاروق، والسيد علاء فاروق، والدكتور محمد فريد لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التنمية الاقتصادية.

في وصفه لأولوية المرحلة، يرى وزير التموين أن تكامل الأدوار يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط زيادة الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق المحلي لضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة.

ويرى وزير الزراعة أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل يدعم الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مبرراً ذلك بضرورة التنسيق مع التموين لتسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

ويصف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التحركات الجارية بأنها دراسات لطرح فرص استثمارية في الزراعة والتجارة الداخلية، مع بحث التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.