قرار رسمي ينظم توريد القمح المحلي 2026 بأسعار محددة وضوابط صارمة للتداول

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قواعد استلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026، وفق قرار رسمي يبدأ تطبيقه منتصف أبريل، متضمناً تحديد الأسعار، وتنظيم عمليات التوريد والتخزين، مع فرض قيود واضحة على تداول المحصول لضمان توجيهه للاستخدامات الاستراتيجية.

وينص القرار على أن توريد القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية يتم بشكل اختياري، اعتباراً من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026، فيما جرى تحديد أسعار الشراء بحسب درجة النقاوة، لتصل إلى 2350 جنيهاً للأردب بدرجة 23.5 قيراط، و2300 جنيه لدرجة 23 قيراطاً، و2250 جنيهاً لدرجة 22.5 قيراط، بشرط خلو المحصول من الشوائب والإصابات.

وحصر القرار جهات التسويق المعتمدة في عدد من الكيانات، تشمل شركات الصوامع الحكومية، والمطاحن التابعة للدولة، والبنك الزراعي، وجهات تنموية مختصة، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن الكميات حتى تسليمها للمطاحن.

كما حدد تكاليف التخزين بواقع 175 جنيهاً للطن في الشون والهناجر، و210 جنيهات في الصوامع، مع تشكيل لجان مختصة لفحص الأقماح المستلمة، تضم ممثلين عن التموين والزراعة وسلامة الغذاء.

وفرض القرار حظراً على نقل القمح دون تصريح رسمي، مع إلزام جهات التسويق بسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، إلى جانب منع استخدام القمح المحلي في الأعلاف أو المزارع السمكية أو مطاحن الدقيق الحر دون إذن، مع توقيع عقوبات قانونية على المخالفين.