إغلاق المحال وتقليل الإنارة يشعلان الجدل والحكومة تراجع مستوى الإظلام

تفرض إجراءات ترشيد الطاقة واقعًا جديدًا في الشوارع، مع إغلاق المحال العامة في التاسعة مساءً وتخفيض الإنارة منذ 28 مارس، ما دفع شكاوى من انتشار الظلام في مناطق عدة وفتح نقاشًا واسعًا بين المواطنين.

رئيس مجلس الوزراء يرى أن خفض الإنارة العامة ولوحات الإعلانات يستهدف تقليل الاستهلاك إلى الثلث، مؤكدًا متابعة التنفيذ ميدانيًا باعتباره عنصرًا مؤثرًا في منظومة الترشيد، مع تقييم مستمر لنتائج التطبيق.

الحكومة تضع احتمال مراجعة مستويات الإضاءة حال تجاوز الإظلام الحدود المقبولة، مع إدخال الاعتبارات الأمنية ضمن القرار، في محاولة لموازنة الترشيد دون إحداث تأثير مباشر على حركة المواطنين.

الدعوة تمتد إلى المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتقليل التحركات غير الضرورية، مبررًا ذلك بالحاجة لتفادي الوصول إلى أزمة أكبر في ظل الضغوط الاقتصادية القائمة.

التقديرات تشير إلى سيناريوهات أكثر صعوبة إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا إلى مستويات قد تتجاوز 200 دولار للبرميل، ما يفتح الباب أمام إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة.