الحكومة توافق على أحوال المسيحيين

وافقت الحكومة المصرية، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب المصري لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ضمن حزمة تشريعات تشمل أيضا قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة.

ويستهدف المشروع تنظيم القضايا الأسرية للمسيحيين في مصر، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث حدد ثلاث حالات يجوز فيها إنهاء الزواج، بما يوازن بين قدسية الرابطة الزوجية والحفاظ على الاستقرار الأسري وحقوق الطرفين.

كما تضمن النص حالات بطلان الزواج، ومنها إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود موانع قانونية وصحية لم يتم الإفصاح عنها قبل إتمام الزواج بند مهم للجدل.

ونظم مشروع القانون آليات إنهاء الزواج عبر ثلاث وسائل هي البطلان والانحلال والتطليق، مع وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع النزاعات الأسرية داخل الطوائف المسيحية المختلفة.

وفي المقابل، نص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات القضائية، للحد من محاولات التحايل على القانون، كما أتاح الزواج مرة أخرى لمن يحصل على حكم بالطلاق، مع بقاء القرار النهائي خاضعا للوائح الكنيسة المختصة.