المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% و20% لكبح التضخم واستقرار السوق

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها مساء الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق ومواجهة الضغوط التضخمية.

ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كأحد أبرز وسائل التحكم في معدلات التضخم، إذ يتم رفعها عند تسارع الأسعار للحد من الطلب، بينما يتم خفضها مع تراجع الضغوط التضخمية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار.

قد تشاهد: البنك المركزي: انتظام عمل البنوك خلال أبريل وتفعيل العمل عن بُعد للإدارات فقط

ويأتي القرار في وقت يترقب فيه المواطنون تحركات أسعار العائد داخل البنوك، خاصة فيما يتعلق بشهادات الادخار التي تتنوع مدتها بين عام واحد وحتى سبع سنوات، مع اختلاف أنماط العائد بين الثابت والمتغير والمتناقص.

قد تشاهد: موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2 أبريل 2026 وتأثير أسعار الفائدة على شهادات الادخار

وتحظى الشهادات قصيرة الأجل، وعلى رأسها شهادات العام الواحد، باهتمام واسع من العملاء الباحثين عن أعلى عائد ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يجعل قرارات السياسة النقدية مؤثرة بشكل مباشر على توجهات الادخار والاستثمار داخل السوق المصرفي.