زيادة المرتبات والمعاشات في مصر تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو 2026

حسمت الحكومة المصرية موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا، وحددت الأول من يوليو 2026 بدايةً لتنفيذ الحزمة الجديدة، بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة للدولة، في خطوة تستهدف رفع الدخول وتخفيف الأعباء عن الموظفين وأصحاب المعاشات وسط استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.

الزيادة الجديدة تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، إلى جانب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، والعاملين في القطاع الصحي، وكذلك أصحاب المعاشات وفق القواعد المنظمة، بما يضمن تحسين المستحقات المالية للفئات المستفيدة مع بدء السنة المالية الجديدة.

وتتضمن الحزمة رفع مخصصات الأجور في الموازنة بنسبة تصل إلى 21 في المئة، مع صرف علاوة دورية بنسبة 15 في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 12 في المئة لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه، إضافة إلى حوافز لفئات حيوية في التعليم والصحة.

وأكدت التصريحات الرسمية أن صرف رواتب أبريل ومايو ويونيو 2026 سيستمر دون تعديل، على أن يظهر الأثر المالي للزيادة لأول مرة في مرتبات يوليو، وفق الجداول المعتادة للصرف عبر البنوك والبريد وماكينات الصراف الآلي.