71 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال مارس وحملات مكثفة في مختلف مناطق المملكة

رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 71 حالة اشتباه أولية خلال مارس 2026، بعد تنفيذ 2611 جولة تفتيشية استهدفت منشآت تجارية في مختلف مناطق المملكة، في إطار تشديد الرقابة وضبط المخالفات.

وجاءت هذه الجولات بناءً على مؤشرات ودلالات مرتبطة بجرائم التستر، حيث ركزت على التحقق من امتثال الأنشطة التجارية للأنظمة، وضبط المخالفين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشملت الحملات أنشطة متعددة، أبرزها بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكسرات والبن والتوابل، ومنتجات المخابز والحلويات، والعطور، إضافة إلى الفواكه والخضروات والحقائب، في إطار تغطية شاملة لقطاعات حيوية.

وأكد البرنامج أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 5 ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

كما تتضمن العقوبات إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع مزاولة النشاط، فضلًا عن تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل داخل المملكة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة لتعزيز الشفافية الاقتصادية، وحماية السوق من الممارسات غير النظامية، ودعم بيئة استثمارية عادلة.