تعليق الخدمات الحكومية لممتنعي النفقة: مشروع قانون برلماني لضمان التنفيذ

يدفع محمد الصالحي بمشروع قانون جديد يستهدف إلزام المحكوم عليهم في قضايا النفقة بتنفيذ الأحكام، عبر آليات أكثر صرامة، أبرزها تعليق بعض الخدمات الحكومية حال الامتناع عن السداد لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

المقترح يأتي استجابة لواقع تتكرر فيه المماطلة رغم صدور أحكام واجبة النفاذ، ما يضر بحقوق المرأة والأطفال، ويستند إلى دعم أحكام المادة 293 من قانون العقوبات بوسائل تنفيذ عملية تضمن وصول الحقوق دون تعطيل.

نطاق التعليق يشمل تراخيص مهنية وتجارية، ورخص القيادة وتشغيل المحال، وبطاقات التموين، وكارت الخدمات المتكاملة، وخدمات الزراعة، والتخليص الجمركي، إلى جانب خدمات الكهرباء، مع إتاحة إضافة خدمات أخرى بقرار حكومي.

التفعيل يتم بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو الجهة القضائية المختصة متضمناً بيانات المدين وقيمة المستحقات، ولا يُرفع التعليق إلا بعد سداد كامل الدين أو إجراء تسوية قانونية معتمدة.

المشروع ينص أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية للمدينين بالنفقة وربطها بالجهات الحكومية، مع منح حق التظلم أمام قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.