دعوة برلمانية لتعجيل قانون الأحوال الشخصية

طالب المستشار طاهر الخولي بسرعة احالة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد من الحكومة الى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، في ظل توجيهات بالانتهاء من التشريعات المنظمة لشؤون الاسرة المصرية.

الخولي اوضح ان القانون يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين. اقراره يسهم في دعم استقرار الاسرة وتقليل النزاعات داخل محاكم الاسرة، مع ضرورة مناقشته وفق الاطر الدستورية.

داخل البرلمان، تستعد اللجنة التشريعية لفتح نقاشات موسعة حول بنود المشروع. من المنتظر عقد جلسات استماع تضم جهات متعددة، للوصول الى صياغة متوازنة قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق مجتمعي.

في المقابل، اشار الى اهمية الاستماع الى رأي المؤسسات الدينية. من بينها الأزهر الشريف فيما يخص المسلمين، الى جانب الكنائس المصرية لغير المسلمين، مع اخذ ملاحظات المجلس القومي للطفولة والامومة ومؤسسات المجتمع المدني.

الهدف من التعجيل لا يقتصر على الجانب التشريعي. يشمل ايضا حماية حقوق الاطفال وتقليل الاثار النفسية للنزاعات الاسرية، مع تحقيق توازن بين اطراف العلاقة الاسرية.

واختتم بالتأكيد على مسؤولية البرلمان والحكومة في ادارة الملف، عبر قانون يراعي المتغيرات المجتمعية ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الاولويات.