تحركات حكومية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي

بدأت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تحركات عاجلة لتأمين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، بهدف دعم استيراد السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي بمواصلة توفير الاحتياجات الدولارية وخفض معدلات التضخم مع الحفاظ على سعر صرف مرن.

الاجتماع الذي عقد امس بحضور مصطفى مدبولي وحسن عبد الله، استعرض مؤشرات تدعيم الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية، الى جانب متابعة برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي، والاجراءات المرتبطة بتطورات الاوضاع الاقليمية.

في المقابل، ناقش الاجتماع دعم القطاع الخاص من خلال إتاحة التمويل وتحفيز الاستثمار، بهدف رفع معدلات النمو وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على جذب تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الاخر، تزامنت هذه التحركات مع توتر اقليمي متصاعد، وسط ترقب في الاسواق العالمية على خلفية التطورات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا المشهد يفرض ضغوطا محتملة على اسعار الطاقة وسلاسل الامداد.

تقرير موديز اشار الى تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المصري، مع تثبيت التصنيف عند مستوى Caa1 بنظرة مستقبلية ايجابية، مدعوما بفوائض اولية وتحسن الايرادات الضريبية، الى جانب تراجع التضخم الى 13.4%، رغم استمرار التحديات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات تدريجيا.