خفض مستحقات الشركاء يعزز استثمارات الطاقة

اكد المهندس كريم بدوي نجاح الدولة في خفض مستحقات شركاء الاستثمار بقطاع الطاقة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 الى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، ما يعزز تدفق الاستثمارات ويعيد النشاط لقطاع البترول والغاز.

التصريحات جاءت خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور قيادات شركات عالمية، حيث اوضح الوزير ان الالتزام بسداد المستحقات الشهرية اسهم في استعادة ثقة الشركاء وتحفيز اعمال البحث والاستكشاف.

في المقابل، اشار الى ان الدولة تعمل على محورين رئيسيين، اولهما دعم الاستثمار عبر سداد المستحقات، والثاني تنويع مزيج الطاقة، مع خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة الى 42 بالمئة بحلول 2030، وتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.

على الجانب الاخر، اكد الوزير ان الحوافز الجديدة ساعدت على خفض تكلفة الانتاج وزيادة الجدوى الاقتصادية، ما انعكس على ارتفاع نشاط الشركات، بينها شركة أباتشي التي عززت انتاج الغاز في الصحراء الغربية.

داخل اللقاء، تم التطرق الى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل الحفر الافقي والتكسير الهيدروليكي، الى جانب مشروعات المسح السيزمي. كما يجري العمل على جذب استثمارات جديدة في مناطق البحر الاحمر وغرب المتوسط.

واكد الوزير ان امدادات الغاز ستظل مستقرة خلال الصيف المقبل، مع جاهزية البنية التحتية وسفن التغييز لتلبية الطلب.