دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم فصل التوأم الملتصق

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة فصل التوأمين الملتصقين، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بتقييم الأطباء المتخصصين والحالة الطبية الدقيقة للتوأمين.

وقالت الدار إن عملية الفصل جائزة شرعًا إذا قرر الأطباء إمكانية إجرائها دون أن تشكل خطرًا محققًا أو غالبًا على حياة التوأمين، ويُشترط أن يكون الهدف تحقيق السلامة وتمكينهما من الاستقلال في حياتهما دون تهلكة أو ضرر جسيم لأي منهما.

وفي المقابل، يُحرَّم الفصل شرعًا في حالتين:

1. إذا كان الفصل سيؤدي يقينًا أو بالغلبة الظن إلى وفاة التوأمين معًا.
2. إذا كان سيؤدي إلى وفاة أحدهما أو التسبب في ضرر أعظم من بقاء حالة الالتصاق.

وأكدت الفتوى على ضرورة الرضا بقضاء الله والصبر عند وجود خطر محقق، مع التعايش مع الوضع قدر الإمكان طلبًا للأجر والمثوبة، مشددة على أن الحفاظ على النفس البشرية من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.

تحذيرات مفتي الجمهورية

حذر د. نظير عياد مفتي الجمهورية من الانسياق وراء المصالح أو جمع المال على حساب القيم الشرعية، مؤكدًا أن العدل قيمة مطلقة لا تتغير بتغير الأشخاص. كما شدد على أهمية التثبت والرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل الفقهية والطبية لتجنب الانزلاق وراء العادات أو التقليد الأعمى، مستشهداً بالآيات القرآنية التي تحذر من الغفلة والتصرف بلا علم.