خبير تأمين: تعديل نسب الاستهلاك يحمي حملة وثائق السيارات

قال أحمد النجار، وسيط التأمين، اليوم الخميس في القاهرة، إن تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات التكميلية يمثل طفرة في حماية حقوق حملة الوثائق، ويضع حداً للنزاعات بين العملاء وشركات التأمين عند صرف التعويضات. القرار الصادر عن الهيئة يفرض قواعد محاسبية واضحة بدل التقدير الجزافي السابق.

وأوضح النجار أن الضوابط الجديدة توفر جداول موحدة لنسب الخصم حسب سنة صنع المركبة، مما يمكّن العميل من معرفة التزاماته المالية منذ توقيع الوثيقة. في المقابل، كان السوق يشهد شكاوى متكررة بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، ما أخر صرف التعويضات في بعض الحالات.

وأشار النجار إلى أن وضع سقف ملزم لنسب الاستهلاك ساهم في تقليل فترة الانتظار، وأصبح القانون الفيصل في تحديد الخصم دون مجال للمماطلة. كما نصح عملاء التأمين بمراجعة جداول نسب الاستهلاك المرفقة بالوثائق، لضمان حماية حقوقهم ومنع أي استقطاعات غير قانونية.

في السياق ذاته، أشاد النجار بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في ضبط السوق، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تعزز ثقة المواطنين في التأمين كأداة حماية اقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الحالية، مع التأكيد على أن دور الوسطاء الحر هو ضمان تطبيق الضوابط بعدالة.