السجيني يكشف مصير قانون الادارة المحلية

في تصريحات متلفزة مساء امس، قال احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية السابق بمجلس النواب، ان حكومة شريف اسماعيل تقدمت بمشروع قانون الادارة المحلية في عام 2016، موضحا انه طلب من علي عبد العال رئيس البرلمان السابق مناقشة المشروع داخل المجلس في ذلك التوقيت.

داخل المجلس، استمرت مناقشات القانون على مدار عام 2017، السجيني اوضح ان اللجنة استمعت الى رؤساء احزاب وخبراء وممثلي الحكومة، مع عقد نحو 74 جلسة، كل جلسة استمرت من 4 الى 5 ساعات، قبل الانتهاء من صياغته ورفعه الى مكتب مجلس النواب، قبل ان يتم رفضه من حيث المبدأ.

في المقابل، اعتبر السجيني ان احالة القانون مجددا الى لجنة الادارة المحلية خطوة مهمه، مشيرا الى ان النقطة الفاصلة تتمثل في امكانية التقدم بنفس مواد مشروع 2016، مع احتمال ان تتقدم الحكومة بمشروع جديد لتقليل الخلافات القائمة.

تفاصيل النظام الانتخابي للمجالس المحلية ظهرت خلال حديثه، اذ اشار الى اعتماد نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة بنسبة 75 بالمئة والنظام الفردي بنسبة 25 بالمئة، مع تخصيص نسب للشباب والمرأة وتمثيل فئات مختلفة لضمان التوازن الدستوري.

على الجانب الاخر، ناقشت اللجنة سابقا مسألة سحب الثقة من المحافظ، حيث انتهت التوصيات الى امكانية رفع طلب بنسبة 75 بالمئة الى رئيس الجمهورية صاحب قرار التعيين لاتخاذ القرار النهائي.