فجوة تأمينية في النقل النهري بمصر

تتزايد خلال الفترة الحالية الدعوات لبحث الإطار التأميني المرتبط بقطاع النقل النهري في مصر، مع عودة الاهتمام بهذا القطاع كأحد البدائل الاقتصادية لنقل البضائع، وسط تأكيدات بوجود فجوة في تغطية الركاب بالمعديات.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن وثائق التأمين الحالية تركز بشكل أساسي على حماية الوحدات النهرية والبضائع المنقولة، حيث تغطي الأخطار التشغيلية مثل التصادم أو الغرق أو التلف أثناء الرحلات، إلى جانب وثائق المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تصيب الغير.

وفي المقابل، يظل ملف تأمين الركاب على المعديات دون إطار إلزامي موحد في كثير من الحالات، ما يترك ما يصفه خبراء بـ”منطقة رمادية” في التعويضات عند وقوع الحوادث، مع اختلاف التغطيات من حالة لأخرى حسب المشغل وشروط الوثيقة.

وتأتي هذه المناقشات في ظل مطالبات بإقرار وثيقة تأمين إجبارية للمعديات النهرية، تغطي الركاب والمركبات المنقولة وحالات الوفاة والإصابات، بما يضمن صرف التعويضات بشكل أسرع وأكثر تنظيما.

ويرى خبراء أن تطوير هذا الإطار التأميني قد يسهم في تعزيز الثقة في النقل النهري ودعم خطط التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاعتماد المتزايد عليه في نقل البضائع داخل البلاد.