اتحاد التأمين يؤكد قوة ملاءة الشركات

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، اليوم الثلاثاء 14 ابريل، التزام شركات القطاع بمعايير صارمة للملاءة المالية وادارة المخاطر، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف، في ظل رقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

في بيانه، اوضح الاتحاد ان السوق يعمل ضمن اطار تشريعي متطور يشمل متطلبات محدثة لرؤوس الاموال ومعايير الحوكمة، مع رفع الحد الادنى لرأس المال الى 600 مليون جنيه بنهاية 2026 وفق قانون التأمين الموحد. ارقام حاضرة.

داخل القطاع، تعتمد الشركات على نماذج اكتوارية متقدمة لتسعير المخاطر، مع تكوين مخصصات فنية لمواجهة التعويضات المستقبلية، الى جانب الارتباط بشبكات اعادة تأمين عالمية لدعم القدرة على استيعاب المخاطر.

في المقابل، اشار البيان الى ان السوق يضم 40 شركة تأمين وجمعية تعاونية، مدعومة بشبكة فروع واسعة، مع نمو مستمر في المؤشرات التشغيلية وتوسع قاعدة العملاء.

كما سجلت التعويضات المسددة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 27.3 مليار جنيه في 2023، و36.7 مليار في 2024، و46.7 مليار في 2025، ما يعكس استقرار الاداء. القطاع يلعب دورا مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.