خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري في 2026

خفضت المجموعة المصرفية إنتيسا سان باولو توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 الى 3.9% بدلا من 4.5%، مع ارجاع ذلك الى ارتفاع عدم اليقين وزيادة اسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، وما تبعه من ضغوط على التضخم والخدمات اللوجستية وتدفقات النقد الاجنبي.

وذكر تقرير للمجموعة أن الاقتصاد المصري قد يحقق نموا بنسبة 5.3% في العام التالي، بشرط عدم استمرار التوترات الجيوسياسية، مع دعم من مرونة سعر الصرف وتحسن سوق النقد الاجنبي واستمرار نشاط قطاع السياحة.

واشار التقرير الى أن النظرة المتوسطة الاجل ما زالت ايجابية، لكنها تبقى شديدة التأثر بالصدمات الخارجية، خاصة اي ارتفاعات حادة في اسعار السلع العالمية. في المقابل تشمل محركات النمو تحسن بيئة الاعمال وزيادة التحويلات المالية وانخفاض الفائدة الحقيقية.

وفي ملف التضخم، توقعت المجموعة وصول متوسط المعدل الى 14% خلال 2026، على أن يعود تدريجيا الى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2027. وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 15.2% في مارس مقابل 13.4% في فبراير.

كما رجحت خفض اسعار الفائدة بنهاية العام ليصل السعر الاساسي الى 17%، بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة في اجتماعه الاخير واعتماد سياسة الترقب والانتظار.

وعن سعر الصرف، توقعت أن يبلغ متوسط الدولار نحو 50.2 جنيه خلال 2026، مع بقاء الجنيه حساسا للتقلبات الخارجيه في الاسواق الناشئة.