تعديل قانون التأمينات الاجتماعية 2026 يقترح زيادة المعاشات وتيسير المبكر

22 مادة دفعة واحدة حملها المقترح الجديد المقدم إلى مجلس النواب، في خطوة تعيد ملف التأمينات إلى صدارة النقاش العام بعد مطالبات متكررة بتحسين دخول أصحاب المعاشات ويتضمن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية حزمة مزايا تستهدف رفع الحماية الاجتماعية وتحسين إدارة أموال الصناديق مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

المقترح الذي تقدم به النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، جاء عقب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، تمهيدا لدراسته ومناقشة مواده ويعكس التحرك اتجاها نحو مراجعة بعض البنود التي ظهرت تحدياتها خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بآليات زيادة المعاشات وشروط الخروج المبكر من الخدمة.

زيادة سنوية ترفع دخل أصحاب المعاشات

أبرز ما ورد في المشروع هو رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت، بدلا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% وفق النظام الحالي هذا المقترح يمنح أصحاب المعاشات قدرة أكبر على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة، خاصة مع تغير أسعار السلع والخدمات.

كما نص المشروع على منح مالية تصرف من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات خلال المناسبات والأعياد، بما يسمح للمستحقين بالاستفادة المباشرة من عوائد الأموال التي ساهموا فيها طوال سنوات العمل.

تيسيرات جديدة للمعاش المبكر والحساب النهائي

يتضمن المقترح أيضا تخفيف القيود الخاصة بالخروج على المعاش المبكر، مع ضمان الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل السن القانونية وتعد هذه النقطة من أكثر الملفات التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.

كذلك يقترح المشروع تعديل طريقة احتساب المعاش النهائي، بحيث يعتمد متوسط الأجر خلال آخر 5 سنوات من مدة الاشتراك بدلا من كامل مدة الخدمة، وهي صيغة قد تمنح قيمة أعلى في كثير من الحالات.

في المقابل شمل المشروع تطوير هيكل إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع توسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس الإدارة، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة الاستثمارات.

يبقى إقرار التعديلات مرهونا بمناقشات البرلمان ورؤية الحكومة للتكلفة والجدوى المالية، لكن المؤكد أن قانون التأمينات الاجتماعية عاد بقوة إلى واجهة الاهتمام، لأن أي تعديل فيه يمس ملايين الأسر المصرية بصورة مباشرة.