النواب يرفع الجلسة ويقر قانون المنافسة

رفع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة اليوم في القاهرة، على ان يعود المجلس للانعقاد في 4 مايو المقبل، وذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

الجلسة شهدت تصويتا نهائيا على مشروع القانون ضمن خطة تحديث البنية التشريعية المنظمة للاسواق المصرية وتعزيز مناخ الاستثمار. القانون يستهدف مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، مع تطوير ادوات الرقابة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

التقرير البرلماني اوضح ان القانون الصادر عام 2005 خضع لتعديلات متتالية لدعم جهاز حماية المنافسة، بينما تركز المرحلة الحالية على تمكين الجهاز من التعامل مع صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وسرعة التدخل الرقابي عند الحاجة.

ومن المقرر ان يمنح القانون الجهاز استقلالية رقابية وفنية وادارية ومالية كاملة، مع صلاحيات سابقة ولاحقة لتوقيع جزاءات مالية ادارية على المخالفين. كما يتضمن ضوابط لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على هيكل السوق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.