النواب يوافق على تعديلات حماية المنافسة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم برئاسة هشام بدوي على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، وسط تحذيرات برلمانية من عودة القانون للمجلس لاحقا، مع مخاوف أثيرت بشأن تأثير بعض المواد على المستثمرين.

واستعرض طارق شكري تقرير اللجنة الاقتصادية، موضحا أن فلسفة المشروع تستند الى مواد الدستور المصري لعام 2014، خاصة المواد 215 و216 و217، التي نظمت عمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومنحتها الاستقلال الفني والمالي والإداري.

وأشار الى أن القانون ينطلق من التزام الدولة بكفالة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، اتساقا مع المادة 27 من الدستور، التي تنص على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار وصون كفاءة السوق. جملة حاسمة.

وأضاف أن التعديلات تستهدف تحويل القانون من إطار تنظيمي تقليدي الى منظومة رقابية أكثر تكاملا، بما يواكب الممارسات الدولية ويمنح الدولة قدرة أكبر على ضبط الأسواق دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.

في المقابل، أكد شكري أن المشروع يعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويوفر أدوات إنفاذ أكثر مرونة، مع استحداث جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يساعد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارت.