النواب يقر نهائيا قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اطار تحديث التشريعات المنظمة للاسواق المصرية ودعم مناخ الاستثمار.

مشروع القانون يستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة وترسيخ قواعد المنافسة الحرة، مع مواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني القانون صدر لاول مرة عام 2005، وشهد على مدار 21 عاما عدة تعديلات لدعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع الممارسات الدولية.

التقرير البرلماني اكد ان المرحلة الحالية تتطلب قانونا اكثر شمولا وفاعلية، قادر على تنظيم التركزات الاقتصادية وسرعة التدخل الرقابي كما يمنح المشروع الجهاز استقلالية رقابية وفنية وادارية ومالية كاملة مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

ويتضمن النص الفصل بين الجزاءات المالية الادارية والعقوبات الجنائية لتسريع وقف المخالفات، مع تغليظ العقوبات ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة لاول مرة المشروع يضع ايضا ضوابط للاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على هيمنة سوقية ضاره.