التأمينات توسع مظلة الحماية الاجتماعية

وسع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نطاق الفئات المستفيدة من مظلة التأمين الاجتماعي، ليشمل العاملين لدى الغير في الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، الى جانب العمالة المؤقتة والموسمية، مع اشتراط حد ادنى للسن في بعض الحالات.

ويمتد نطاق التطبيق ايضا ليضم اصحاب الاعمال ومن في حكمهم، مثل الحرفيين واصحاب المهن الحرة والشركاء في الشركات، وكذلك مالكي الاراضي الزراعية واصحاب وسائل النقل والوكلاء التجاريين، بشرط عدم الخضوع لنظام العاملين لدى الغير.

وفي سياق متصل، نظم القانون اوضاع المصريين العاملين في الخارج، سواء المرتبطين بعقود او العاملين لحساب انفسهم، مع اتاحة الاشتراك الاختياري، مع امكانية تحويله الى الزام بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات محددة.

كما اولى القانون اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وخدم المنازل وصغار الحرفيين، عبر ضوابط تضمن استفادتهم من مظلة التأمين وتوفير الحمايه الاجتماعية لهم، بما يعكس توجه الدولة لدمج هذه الفئات في النظام التأميني.

وتشير الجهات المختصة الى ان التوسع في الفئات المستفيدة يهدف الى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوسيع قاعدة الاشتراكات.