الحكومة تقر قانون الأحوال المسيحية

أعلنت الحكومة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين خلال اجتماع أمس، وفق ما أعلنه Mahmoud Helmy Al-Sharif وزير العدل، موضحا أن التشريع يضم نحو 75 مادة تنظّم القواعد الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية بعد توحيد لوائح متعددة في إطار واحد.

واشار الوزير إلى أن إعداد القانون استغرق نحو 35 اجتماعا للجنة المختصة، وجاء بعد دمج القواعد المنظمة في ست أدوات تشريعية سابقة، مع تحقيق قدر كبير من التشابه مع قانون الأسرة للمسلمين في ما يقارب 75 مادة تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وتنظيم القضايا الأسرية، بما يحقق وضوحا في التطبيق القضائي.

وأكد أن القانون يستند إلى المادة الثالثة من الدستور التي تكفل للمصريين المسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، مع تحقيق المساوات بين جميع المواطنين، كما يتضمن مواد إصدار وعدد 160 مادة موضوعية تراعي خصوصية كل طائفة، وجاء النص بتوافق كامل بين الطوائف المختلفة، مع مراعاة أن لكل طائفة أحكامها الروحية، وتم صياغته بما ينسجم مع الواقع القضائي في مصر.