التجارة الكويتية تعدل قواعد المستفيد الفعلي وتفرض غرامات

أصدر أسامة بودي قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، مع اعتماد العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على تعديل المادة 17 من القرار السابق، بحيث لا يجوز منح أي ترخيص أو تجديده ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في قواعد الإفصاح عن المستفيد الفعلي، ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف رفع مستوى الامتثال والشفافية.

كما تضمن القرار فرض غرامات إدارية تبدأ من 1000 دينار كويتي وتصل إلى 10 آلاف دينار عن كل مخالفة، في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق به.

وشملت العقوبات كذلك كل شخص طبيعي تم قيده كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو من اشترك بأي صورة في تقديم بيانات غير صحيحة وهو يعلم بعدم صحتها.

وألزمت المادة الثانية جميع المسؤولين، كل فيما يخصه، بتنفيذ القرار فور صدوره، مع نشره رسميا ضمن الإجراءات المعتمدة في الكويت.

ويأتي التعديل في إطار تحديث الضوابط المنظمة للإفصاح عن المستفيد الفعلي، وهو إجراء يرتبط ببيانات الملكية والسيطرة الفعلية على الكيانات التجارية والاعتبارية.

ومن المنتظر أن تنعكس التعديلات على إجراءات الترخيص والتجديد لدى الجهات المعنية، مع زيادة التركيز على استكمال البيانات قبل إتمام المعاملات الرسمية.