برنامج الطروحات الحكومية يدعم تحول إدارة الأصول ويستهدف 20 شركة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر يمثل تحولا في إدارة الأصول العامة، مع التوجه نحو قيد الشركات المملوكة للدولة داخل البورصة المصرية، في إطار إعادة تعريف دور الدولة لتصبح منظمة للنشاط الاقتصادي بدلا من التشغيل المباشر

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يأتي في ظل ضغوط تمويلية متزايدة على الاقتصاد، ما يجعل برنامج الطروحات أداة لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية عبر إدخال آليات السوق داخل الشركات الحكومية ولفت إلى أن قرار القيد المؤقت لعدد 6 شركات يمثل خطوة انتقالية، مع خطة للتوسع لتشمل 20 شركة خلال المرحلة الأولى

في المقابل، أشار إلى أن القيد المؤقت يتيح تقييم الأداء السوقي للشركات تدريجيا دون اشتراط استيفاء كامل معايير الطرح النهائي منذ البداية، مع العمل على تحسين جاهزيتها المؤسسية والمالية كما أن تعيين مستشارين ماليين مستقلين لتحديد القيمة العادلة يعزز الشفافية ويحد من فجوات المعلومات داخل السوق

داخل السوق، يفرض إدراج الشركات الحكومية الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة، وهو ما ينعكس على رفع كفاءة التشغيل والانضباط المالي، ويزيد من قدرتها على المنافسة كما تستهدف الحكومة من خلال البرنامج توفير مصادر تمويل بديلة لتقليل الاعتماد على الدين العام الذي تجاوز 84% من الناتج المحلي

على الجانب الاخر، يسهم البرنامج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص، مع دعم عمق السوق المالي وزيادة السيولة وتشير التقديرات إلى أن إدراج شركات جديدة قد يرفع متوسط التداولات اليومية بنسبة تتراوح بين 25 و40% خلال السنوات الأولى من التطبيق

وأكد أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة سيساعد في تنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق، خاصة مع إدخال قطاعات مثل البترول والصناعات الثقيلة، ما يعزز جاذبية السوق أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج لا يقتصر على بيع حصص، بل يهدف إلى خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ونقل الخبرات، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة