وزير الاستثمار: تكامل الحكومة والقطاع الخاص ضرورة للتصنيع

أكد محمد فريد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة، خلال اجتماع عقده مع محمد العربي ومسؤولي مجموعة العربي لبحث خطط التوسع الصناعي وزيادة المكون المحلي.

وقال الوزير إن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع الاعتماد على المكون المحلي داخل مختلف القطاعات الانتاجية، مع العمل على تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية.

وأضاف أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بصورة مستمرة، بما يضمن بيئة اعمال اكثر كفاءة واستقرارا.

من جانبه، أوضح محمد العربي أن المجموعة ساهمت في دعم التنمية الصناعية عبر طرح منتجات تلبي احتياجات المستهلكين، الى جانب زيادة حجم استثماراتها خلال السنوات الماضية.

وأشار الى أن نسبة المكون المحلي داخل عمليات المجموعة الانتاجية وصلت الى 90%، في مؤشر يعكس توسع جهود توطين الصناعة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية داخل السوق المصرية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الاجهزة الكهربائية والالكترونية، والصناعات المغذية، والخدمات اللوجستية.

في المقابل، تركز النقاش على آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الانتاج ودورة راس المال، وسط ضغوط متزايدة على الاسواق الصناعية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع الجهات المعنية المرتبطة بنشاط المجموعة، لضمان رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الانتاج خلال الفترة المقبله.