إتش سي: الاقتصاد المصري أكثر صلابة رغم التوترات الحالية

أكدت إتش سي لتداول الأوراق المالية أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر تماسكا منذ بداية العام، مشيرة الى أن المؤشرات الحالية تبدو أفضل مقارنة بالفترة التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، في تقرير حديث، إن الاقتصاد المصري لا يزال صامدا، مع توقع تباطؤ نسبي في وتيرة السياسة النقدية التيسيرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 52 مليار دولار بنهاية فبراير، كما ارتفع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي الى 29 مليار دولار بنهاية يناير، وهي أرقام تعكس تحسنا في مركز السيولة الخارجية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة دفعت صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.09 مليارات دولار الى الخروج من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 19 فبراير، ما تزامن مع تراجع الجنيه بنحو 11% أمام الدولار ليسجل 53.6 جنيه.

وفي المقابل، رأت الشركة أن الوضع الحالي يبقى أفضل من أزمة 2022، حين خرجت استثمارات أجنبية من أذون الخزانة بصافي يقارب 21 مليار دولار كما دعمت ذلك بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي مقارنة بالفترة السابقة، مع غياب سوق موازية للعملة.

وعدلت إتش سي توقعاتها لمتوسط التضخم خلال 2026 ليتراوح بين 14 و15% بدلا من تقديرات سابقة بين 10 و11%، ما قد يؤخر خفض الفائدة لفتره إضافية.

وأضاف التقرير أن تأثير التوترات على مصر سيتحدد وفق مدة الصراع ومدى انعكاسه على السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب أثر ارتفاع النفط الذي وصل الى 102 دولار للبرميل.