قانون التصالح يربط الكهرباء بالمباني المخالفة وإجراءات قطع التيار

تشهد الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات المصرية تساؤلات متزايدة حول علاقة قانون التصالح في مخالفات البناء بقطاع الكهرباء والمرافق مع تطبيق نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية على بعض المباني المخالفة ومراجعة أوضاع التوصيل الكهربائي في حالات عدم التقنين من قبل الجهات المختصة

هل من حق الشركة قطع الكهرباء

أكد قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة أن الشركة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة تمتلك حقا قانونيا في فصل التيار ورفع العداد في حالتين أساسيتين تتعلقان بالمباني غير المقننة

الأولى عدم التقدم بطلب تصالح والثانية رفض الطلب بعد تقديمه لعدم استيفاء المستندات المطلوبة دون تصحيح الوضع

في الوقت نفسه بدأت الحكومة تنفيذ خطة لربط الخدمات والمرافق بشهادة التصالح في محاولة لضبط أوضاع العقارات المخالفة ومتابعة الأحمال الكهربائية وتقليل مخاطر التوصيلات العشوائية
وتسعى الدولة إلى إنهاء نظام الممارسة وتحويله إلى محاضر رسمية في حال عدم التقنين

تشير مصادر داخل قطاع الكهرباء إلى أن الالتزام بإجراءات التصالح يساعد في استمرار توصيل الكهرباء والمياه والغاز دون توقف
ويبدأ المواطن بتقديم طلب عبر المركز التكنولوجي التابع للمحافظة مع الحصول على شهادة تفيد بالتقديم
ثم يتم تقديم الشهادة لشركة الكهرياء لوقف أي إجراءات فصل مؤقتة

في المقابل يحذر خبراء من أن تجاهل التقنين قد يؤدي إلى رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية
كما يمكن تحويل محاضر الاستهلاك إلى قضايا سرقة تيار أمام النيابة المختصة في بعض الحالات

وتتابع الجهات المعنية تطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي مع مراجعة دورية لأوضاع المباني المخالفة في مختلف المناطق