قرار جمركي جديد لتسهيل الإفراج عن بضائع المستثمرين

أكد محمد العرجاوي أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الصادر بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي

وأوضح العرجاوي أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، خاصة مع تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات داخل الدوائر الجمركية، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع التوسع في النشاط الاستثماري

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، التي تستهدف منح المناطق الاستثمارية مزيدا من المرونة وتسهيل إجراءات العمل بها، بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضاف أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي من شأنه تقليل تكلفة العمليات الاستيرادية، خصوصا للمشروعات الجديدة، بما ينعكس على دعم سلاسل الإمداد وتحفيز النشاط الإنتاجي داخل تلك المناطق

في المقابل، أكد أن القرار يعكس توجه الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارا ومرونة، بما يساعد على رفع معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال الفتره المقبلة.