وزارة العدل تطلق سداد رسوم الدعاوى المدنية إلكترونيا في 7 محاكم

أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة سداد الرسوم عن بعد للدعاوى المدنية في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، ضمن خطة التحول الرقمي لتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين، مع بدء التطبيق في 7 نطاقات قضائية خلال الفترة الحالية.

وتستهدف الخدمة الجديدة تقليل التكدس داخل مقار المحاكم عبر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيا دون الحاجة للحضور، بما يدعم تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في اطار تطوير منظومة العدالة.

وبحسب الوزارة، تم تفعيل الخدمة في محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة، إلى جانب شمال أسيوط وجنوب أسيوط، وكذلك شمال المنصورة وجنوب دمنهور، وكفر الشيخ مع استثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية، على أن يتم التوسع تدريجيا لتشمل باقي المحاكم.

وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدمين سداد الرسوم عبر بوابة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية الوصول إليها من خلال الرابط الرسمي، بما يوفر الوقت ويقلل من الإجراءات الورقية المرتبطة بالتقاضي، خاصة في الدعاوى المدنية التي تشهد معدلات تداول مرتفعة.

في المقابل دعت وزارة العدل المواطنين والمحامين إلى استخدام الخدمة والاستفادة من مزاياها، مع التأكيد على توفير دعم فني للتعامل مع المنصة، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع خلال مراحل التشغيل.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجه أوسع لتحديث البنية الرقمية داخل المحاكم، بما يشمل تطوير نظم إدارة القضايا وربط الجهات المعنية إلكترونيا، في الوقت نفسه يجري العمل على تقييم التجربة في مراحلها الأولى تمهيدا لتعميمها، مع متابعة يومية لمعدلات الاستخدام ومعالجة اي تحديات قد تظهر خلال التطبيق الفعلي.

وتراهن الوزارة على هذه الخطوة في تقليل زمن التقاضي وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة داخل المحاكم، مع تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات العدلية خلال المرحلة المقبلة.