الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لوكلاء الإدارة بالتأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا تنظيميا جديدا يضع إطارا لقيد وتنظيم عمل وكلاء الإدارة العموميين MGAs في قطاع التأمين، بهدف ضبط التعاملات داخل السوق المصري ورفع مستويات الشفافية والحوكمة مع توسع نشاط إعادة التأمين خلال الفترة الحالية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار رقم 55 لسنة 2026 يحدد شروط القيد والالتزامات الرقابية، مع إنشاء قائمة رسمية تضم بيانات الوكلاء وعلاقاتهم التعاقدية لضمان وضوح الإجراءات داخل السوق.

ويشمل النظام الجديد حظر التعامل مع أي وكيل غير مقيد، مع وضع معايير فنية ومالية تشمل الخبرة وسابقة الأعمال ووجود فريق مؤهل، إلى جانب وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بقيمة لا تقل عن 40 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور Islam Azzam أن الهدف من القرار هو تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين ورفع مستوى الانضباط، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الكامل.

وتلتزم الشركات بالإفصاح عن التعاقدات ومتابعة مسؤليات الوكلاء وفق القواعد الجديدة، مع إمكانية شطب القيد في حال المخالفة أو فقدان الشروط التنظيمية.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع التأمين توسعا ملحوظا يتطلب أدوات رقابية أكثر دقة وتنظيما.