دول الخليج تتفوق على المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026

سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج تفوقا واضحا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، بعدما بلغ متوسطها 66.9 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، وفق بيانات صادرة عن المركز الاحصائي لدول المجلس.

الفارق الذي يقارب 7 نقاط يعكس مستوى اعلى من الانفتاح الاقتصادي في المنطقة المؤشر يقيس بيئة الاعمال ومرونة الاسواق عبر عدة معايير رئيسية.

البيانات اظهرت تحسنا او استقرارا في اداء جميع دول المجلس بين 2025 و2026 التفاوت ظل محدودا بين الدول وهذا يعكس استمرار تطبيق الاصلاحات الاقتصادية.

على المستوى العربي، حلت دول الخليج ضمن المراتب السبع الاولى موقع يعزز حضورها كاكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.

المؤشر يتراوح بين 0 و100 نقطة يعتمد على محاور تشمل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الاسواق ويتم احتسابه عبر 12 مؤشرا فرعيا يغطي 184 دولة.

تحسن المؤشر يدعم جذب الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي كما يساهم في خلق فرص العمل وتحسين بيئة الاعمال بشكل عام ويعكس نجاح السياسات الاقتصاديه المتبعة خلال السنوات الاخيرة.