أمين الفتوى يوضح حكم شهادات الاستثمار والودائع البنكية

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شهادات الاستثمار البنكية والودائع، موضحًا أن إيداع الأموال في البنوك سواء في شكل ودائع أو شهادات أو حسابات استثمارية يعد جائزًا شرعًا، والعائد الناتج عنها حلال وفق الضوابط المعتمدة.

جاءت الفتوى خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، اليوم السبت. وأكد أن البنك يتعامل مع الأموال باعتباره جهة تستثمرها في أنشطة متعددة، ثم يمنح صاحب المال جزءًا من الأرباح الناتجة عن تلك الاستثمارات، باعتبارها شراكة في العائد.

وأضاف أن البنوك تعمل وفق نظم مالية منظمة تقلل من نسب المخاطر، وتوفر قدرا من الأمان لحفظ الأموال، مقارنة بالتعاملات الفردية غير المنظمة التي قد تعرض المال للضياع أو الخسارة في بعض الحالات.

في المقابل، أشار أمين الفتوى الى أنه لا يوجد فرق شرعي بين البنوك الإسلامية وغيرها في هذه المعاملات، موضحًا أن الآليات الاستثمارية المتبعة بينها متقاربة من حيث المبدأ العام لإدارة الأموال وتحقيق العائد.

وأكد أن هذا الرأي ليس اجتهاد فردي، بل هو ما استقرت عليه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر، من بينها دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر، بعد دراسات فقهية ممتدة عبر سنوات.

وأوضح أن هذه المؤسسات أجمعت على جواز تلك المعاملات، وأن العائد الناتج عنها يعد حلالًا شرعًا وفق ما تم اعتماده من ضوابط.

في الوقت الحالي يثار النقاش حول هذه القضايا بشكل متكرر داخل المجتمع، مع استمرار الاعتماد على الفتاوى الرسمية في تنظيم التعاملات المالية.