تحديث بطاقة اقتصاد الوقود.. إطلاق حملة بطاقة تعرفها 2026 في السعودية لتعزيز فهم بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الحديثة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن إطلاق حملة بطاقة تعرفها، بهدف رفع الوعي حول بطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات بداية من موديلات 2027، في خطوة تستهدف تغيير سلوك المستهلك عند شراء المركبات داخل المملكة.

الحملة التي تمتد لأسبوعين تأتي ضمن توجه أوسع لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل، خاصة مع تزايد الاعتماد على السيارات بمختلف أنواعها، ما يجعل اختيار المركبة الأقل استهلاكاً للوقود عاملاً مؤثراً في تقليل التكاليف والحفاظ على الموارد.

في إطار حملة بطاقة تعرفها الجديدة، يركز المحتوى التوعوي على تبسيط قراءة البطاقة للمستخدم العادي، بحيث تتحول من مجرد ملصق تقني الى أداة تساعد في اتخاذ قرار الشراء بشكل أكثر وعياً.

بطاقة واحدة بثلاثة أنواع تعكس تطور سوق السيارات

التحديث الجديد للبطاقة لم يأت بشكل موحد، بل تم تقسيمه الى 3 أنواع رئيسية تعكس اختلاف تقنيات المركبات المستخدمة حالياً.

المركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي تعتمد على قياس الكفاءة بوحدة كم لكل لتر، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً لدى المستهلكين.

في المقابل، تظهر المركبات الكهربائية بشكل مختلف، حيث يتم عرض كفاءة استهلاك الطاقة بوحدة كم لكل لتر مكافئ، الى جانب سعة البطارية، ما يمنح صورة أوضح عن مدى السيارة.

أما المركبات الهجينة القابلة للشحن، فتجمع بين النظامين، حيث توضح البطاقة كفاءة المحركين معاً بالإضافة الى بيانات البطارية، وهو ما يعكس تطوراً في أسلوب عرض المعلومات.

وتكشف البيانات عن صورة مختلفة، حيث لم تعد المقارنة بين السيارات تعتمد فقط على السعر أو الشكل، بل أصبحت كفاءة الاستهلاك معياراً أساسياً في اتخاذ القرار.

الحملة تستهدف المستهلكين والجهات المرتبطة بسوق السيارات

لا تقتصر الحملة على الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل معارض السيارات والوكلاء ومنصات البيع وشركات التأجير، في محاولة لخلق بيئة متكاملة تدعم نشر الوعي.

الرسالة الأساسية للحملة ترتكز على تمكين المستخدم من فهم التفاصيل دون تعقيد، خاصة أن البطاقة تقدم معلومات بصرية تساعد على المقارنة السريعة بين الخيارات المختلفة.

المشهد لم يكتمل بعد، فنجاح حملة بطاقة تعرفها يعتمد على مدى تفاعل المستهلكين معها، وقدرتهم على تحويل هذه المعلومات الى قرارات عملية عند الشراء.

في النهاية، تبدو هذه الخطوة جزءاً من تحول أوسع نحو ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث لم يعد الوعي خياراً إضافياً، بل أصبح عنصراً أساسياً في مستقبل قطاع النقل.