مشروع قانون الأسرة يحدد فسخ الزواج خلال 6 أشهر

أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، متضمنا مادة تتيح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة محددة، في حال ثبوت ادعاء الزوج معلومات غير صحيحة عند إبرام العقد، وفق ضوابط زمنية وشروط واضحة.

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن عقد الزواج ينعقد بإيجاب وقبول بحضور شاهدين، على أن يتم توثيقه رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة النص حدد الإطار القانوني منذ البداية.

في المقابل، منحت المادة نفسها الزوجة حق اللجوء الى القضاء لطلب فسخ الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وقت إتمام الزواج الشرط الأساسي هنا عدم وجود حمل أو إنجاب خلال تلك الفترة.

داخل أروقة البرلمان، جاء إحالة المشروع ضمن حزمة تشريعية أوسع مقدمة من الحكومة لتنظيم مسائل الأسرة المشروع يشمل أيضا قانونا خاصا بالأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، في خطوة تستهدف تحديث القواعد المنظمة للعلاقات الاسرية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

المشروعات تم إحالتها إلى لجنة مشتركة تضم الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة، والشئون الدينية وحقوق الإنسان المناقشات لم تبدأ بشكل نهائي حتى الان، مع توقعات بعقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، تشير مصادر قريبة من البرلمان إلى أن النقاشات قد تركز على ضوابط الاثبات ومدى كفايتها لحماية حقوق الطرفين داخل العلاقة الزوجية الحسم لم يتم بعد.

القانون المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، وسط ترقب لصياغات نهائية قد تشهد بعض التعديلات قبل عرضه للتصويت داخل المجلس.

تابع موقع مرجعي على Google Search

اضغط هنا ثم علّم علامة (صح ✓) للمتابعة

إجراء نهائي: Take me to Google Search

متابعة الآن

مثال للمتابعة: