مشروع قانون الأسرة يمنح الزوجة حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر

كشف مشروع قانون الاسرة الجديد المقدم من الحكومة عن بنود تنظم العلاقات الزوجية، من بينها منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ ابرام العقد، حال ثبوت ادعاء الزوج صفات غير حقيقية، وذلك بشرط عدم وجود حمل او انجاب، ضمن توجه لتحديث منظومة الاحوال الشخصية.

ويعرف المشروع الزواج بانه ميثاق شرعي بين رجل وامراة بهدف تكوين اسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، من خلال عقد رسمي يقوم على الايجاب والقبول بحضور شاهدين، مع توثيقه لدى المأذون المختص او الجهة المعنية.

داخل المواد المنظمة، شدد المشروع على ان يكون التعبير عن الايجاب والقبول واضحا وصريحا، مع السماح باستخدام الكتابة او الاشارة في الحالات التي يتعذر فيها النطق، بشرط ان تعكس الارادة الحقيقية للطرفين دون لبس.

كما حدد المشروع شروطا لصحة العقد، منها اتمام الايجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط او زمن مستقبلي، مع تطابق القبول مع الايجاب واستمرار المجلس دون انقطاع، الى جانب ضرورة تحقق الرضا الكامل بين الطرفين سواء بالحضور المباشر او عبر وكيل.

في المقابل، اوجب حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين لا يقل سن اي منهما عن 18 عاما، وعلى دراية بمضمون العقد لضمان سلامته القانونية.

وعلى صعيد الطلاق المبكر، نصت المادة 84 على الزام الزوج الراغب في الطلاق خلال اول 3 سنوات بالتوجه الى قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة، مع تقديم المستندات المطلوبة، على ان يجري القاضي محاولات للصلح بين الطرفين قبل اتمام الاجراءات.