النائب العام ووزير الكهرباء يوقعان بروتوكول تدريب الكوادر القانونية

شهد محمد شوقي ومحمود عصمت، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة المصرية وقطاع الكهرباء، لتأهيل أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، وذلك بمقر مكتب النائب العام، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل القانوني والإجرائي داخل القطاع.

البروتوكول يشمل تدريب الكوادر على مهارات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات، الى جانب التحقيقات الادارية والتعامل مع الادلة الرقمية، بما يعزز من جودة الاداء في الملفات المرتبطة بضبط المخالفات وحماية المال العام.

داخل مراسم التوقيع، اكد النائب العام ان الاتفاق يأتي في اطار تطوير منظومة التدريب، مع التركيز على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التغيرات التشريعية والتقنية الهدف بناء كوادر مؤهلة ورفع كفاءة المنظومة العدلية.

في المقابل، شدد وزير الكهرباء على اهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الاداء واشار الى ان التدريب المستمر يمثل ركيزة اساسية في تحسين مستوى الخدمات.

الاتفاق شمل مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، في اطار تنسيق مشترك يهدف الى توحيد المعايير الاجرائية والقانونية.

على الجانب الاخر، تؤكد الجهات المشاركة ان هذا التعاون يسهم في دعم منظومة الرقابة وتعزيز التكامل المؤسسي، مع التركيز على صون المال العام وتحقيق الانضباط داخل قطاعات العمل.