وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5% بالربع الثالث بدعم قطاعات غير بترولية

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عن تسجيل الاقتصاد المصري نموا مبدئيا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025 / 2026، مقارنة بـ4.8% في الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 4.6% رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء 6 مايو، حيث أوضح الوزير أن النمو تحقق في ظل توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت أسعار النفط، إلا أن عددا من القطاعات غير البترولية واصل أداءه الإيجابي.

وسجلت قناة السويس نموا بنسبة 23.6% خلال الربع الثالث، مع تعاف تدريجي في حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات البحرية، بينما حقق قطاع المطاعم والفنادق نموا بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء 5.6% مدعوما باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني.

داخل قطاع الصناعة غير البترولية، أشار الوزير إلى نمو بنسبة 2.1%، مع ارتفاعات لافتة في بعض الصناعات الفرعية، منها الأخشاب بنسبة 60%، والمركبات ذات المحركات 27%، والكيماويات 10%، والمستحضرات الصيدلانية 8%، إضافة إلى نمو محدود في الورق والصناعات الغذائية.

في المقابل، واصل قطاع التشييد والبناء أداءه الإيجابي مع تحسن مبيعات الحديد والأسمنت، وسط توقعات دولية بارتفاع تدريجي لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة وفقا لتقديرات مؤسسات اقتصادية دولية.

كما أوضح التقرير تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات نتيجة زيادة الإنتاج من البترول والغاز، بالتوازي مع توسع برامج الحفر والاستكشاف، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، التي انخفضت من 6.1 مليار دولار إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل خلال الفترة المقبلة.