الاستثمار: دراسة إنشاء مناطق حرة جديدة وتعزيز التحول الرقمي

عقد الدكتور محمد عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع، في إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، شدد محمد عوض على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ داخل المناطق الاستثمارية، مع العمل بروح الفريق لرفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت فعاليته في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة، إلى جانب دوره في دعم الصادرات وتنشيط النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة وفق الضوابط المنظمة، مع دراسة الهيئة الحالية لخطط إنشاء مناطق إضافية إلى جانب المناطق الحرة القائمة، التي يبلغ عددها تسع مناطق عامة، بما يواكب احتياجات المستثمرين في الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، استعرضت الهيئة الموقف التنفيذي لعدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمارية، والذي يصل إلى نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة داخل السوق المحلي، ما يعكس حجم النشاط الاستثماري القائم.

كما ناقش الاجتماع مستجدات التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل المناطق الاستثمارية، بهدف تقليل زمن الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التشغيل الإداري.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى برامج تدريب العاملين داخل الهيئة، بهدف رفع كفاءاتهم بما يتماشى مع خطط التطوير المؤسسي، في ظل توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة وتحسين جودة الخدمات.

وأكد المسؤولون أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة عبر إجراءات عملية تهدف إلى دعم المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصري.