كشفت الجريدة الرسمية في عدديها الصادرين يومي 4 و9 مايو 2026 عن مجموعة قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء المصري، شملت ملفات تتعلق بالجنسية ومشروعات النقل والاستثمار والزراعة والتأمينات، ضمن خطط التوسع في مشروعات البنية التحتية ودعم عدد من القطاعات الحيوية.
وتضمنت القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من محافظة الإسكندرية بعد التحاقه بالخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على تصريح مسبق.
كما تم اعتبار مشروع تطوير طريق طريق القاهرة السويس وإنشاء طريق خدمة جانبي من أعمال المنفعة العامة، إلى جانب مشروع ازدواج طريق قناطر بولين – كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وشملت القرارات أيضا مشروع المرحلة الأولى من خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا، مع وصلات إلى ميناء شرق بورسعيد وميناء العريش في شمال سيناء، مع تخصيص الأراضي المطلوبة للتنفيذ.
وفي ملف الاستثمار، وافقت الحكومة على تعديل بعض المعايير المنظمة بقرار من وزير الاستثمار، بجانب الترخيص لـ مركز البحوث الزراعية بالمشاركة في تأسيس شركة لإنتاج البذور.
كما شملت القرارات تجديد ندب خمسة قضاة للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، ونقل ملكية قطعة أرض إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في خطوة مرتبطة بترتيبات ادارية جديدة.
